puttingteachersfirst.com
قالت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته أخيراً، إن رخص المنشآت التي تصدر للمواطنين، سواء كانت تجارية أو مهنية، وفقاً للقانون المحلي لإمارة أبوظبي، لا يجوز التنازل عنها للغير بأي شكل، وإلا اعتبرت ملغاة، باعتبار أن هذه الرخص إذن تصدره الجهة الإدارية المختصة لشخص المواطن، ولا يصح أن تكون محلاً للتعامل بها. وقضت المحكمة برفض طعن تقدمت به صاحبة عيادة نسائية في العين، تطلب إلزام كفيل مواطن بالتنازل عن رخصة العيادة إلى مواطن آخر، لرفضه تجديد الرخصة بعد ثماني سنوات كاملة. وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة فيها بإلزام مواطن بالتنازل عن رخصة عيادة طبية متخصصة إلى كفيل آخر، لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الطبية، وتعديل وضع الترخيص، وتجديده طبقاً للقوانين المنظمة. وقالت إنها كانت قد اتفقت شفهياً مع الكفيل المواطن بأن تجهز عيادة طبية نسائية بكامل معداتها، وأن يكون هو كفيلاً لرخصة المنشأة، من دون أيّ التزام له أو عليه. واستمرت العلاقة بينهما على هذا النحو لمدة ثماني سنوات كاملة، إلا أنه في بداية السنة التاسعة تأخر في تجديد الرخصة، ما دفعها إلى أن تطلب منه التنازل عن الرخصة إلى مواطن آخر، لكنه رفض، فتقدمت بهذه الدعوى إلى المحكمة المختصة، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق.
ففي الثمانينات دخل بحر الشمال، وفي السنوات الأخيرة دخل النفط الصخري إلى السوق. وتسبب هذا الأمر إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانحسار المخاوف السياسية في المنطقة، في هبوط أسعار النفط من 115 دولارا في يونيو (حزيران) إلى 65 دولارا حتى وقت كتابة هذه السطور.
Sitemap | puttingteachersfirst.com, 2024