puttingteachersfirst.com
وتتراوح مدة الخدمة الإلزامية في سوريا من 18 شهر لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة إلى21 شهر لحملة شهادة التعليم الثانوي وما دونها. ويأتي صدور المرسوم في ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها النظام في ظل حصار اقتصادي مفروض عليه من الاتحاد الاوروبي وتراجع كبير أو شبه انعدام في عائداته من القطع الأجنبي بعد التوقف التام للقطاع السياحي وتوقف تصدير النفط السوري اللذين يشكلان المورد الرئيسي للعملة الأجنبية. ويترافق هذا القرار مع قرار للمصرف المركزي صدر في 15 أيار 2013 ينص على إلزام جميع شركات الصرافة المالية العاملة في السوق السورية بصرف الحوالات النقدية الواردة من الخارج للسوريين بالليرة السورية، والتي تزيد قيمتها عن 5000 دولار أمريكي، وتسليم قيمة الحوالة المالية بالقطع الأجنبي للمصرف المركزي. واعتبر عدد من المحللين الاقتصاديين أن قرار المركزي يهدف إلى محاولة إيجاد مصدر للقطع الأجنبي بعدما جفت معظم مصادره. وربما يكون قرار رفع البدل النقدي من 5000 دولار إلى 15000 دولار أمريكي -أي بمعدل 3 أضعاف- من الناحية الاقتصادية البحتة يصب في نفس توجه قرار المركزي بالسيطرة على النقد الأجنبي للحوالات. ولكن قد يكون لهذا المرسوم أبعاد أخرى تتعلق في الجانب العسكري والحرب التي يشنها النظام بكافة المناطق السورية على شعبه وما يعانيه الجيش السوري من إنشقاقات ورفض الكثير من أبناء سوريا الالتحاق بالخدمة الإلزامية وتخلفهم عن أدائها رفضًا منهم للمشاركة في قتل الشعب السوري.
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 44. 18 المتعلق بالخدمة العسكرية. وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله. وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد. وأوضح أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.
ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره. وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية. وذكر بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة. ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.
وتضيف "نرفض أن تنفذ باسمنا الأعمال والانتهاكات والاعتداءات التي تتعارض مع المواثيق الدولية". ويعتقد الباحث في مناهضة ورفض الخدمة العسكرية يوآب بار أن الأصوات الرافضة للخدمة العسكرية تتصاعد. وأشار إلى ازدياد محاولات التهرب والامتناع عن الانخراط في الجيش الذي تحول لمنظومة لانتهاك حقوق الإنسان. واستعرض بار في حديث للجزيرة نت تجربته الشخصية في رفض الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي لأسباب مبدئية وإنسانية. ويقول إنه امتنع عن الخدمة العسكرية رفضا للانتهاكات والجرائم الحربية التي يقوم بها الجيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كوفمان: المؤسسة العسكرية تتكتم على رافضي الخدمة لمنع تفكك الجيش (الجزيرة نت) دوافع الرفض ونبّه إلى رفض سلطات التجنيد تسجيل أسباب امتناعه عن أداء الخدمة العسكرية، قائلا إنها تتعمد الترويج للدوافع الصحية والنفسية، ولا تعترف بأن معدلات الرفض العالية تأتي احتجاجا على سياسات الاحتلال. وأعرب عن اعتقاده بأن حوالي 30% من المجتمع الإسرائيلي يرفضون الانخراط في الجيش لدوافع إنسانية ودينية واجتماعية، إلا أن السلطات الرسمية تمتنع عن الإفصاح عن الحقائق خوفا من تفكك المؤسسة العسكرية.
محمد حسام حلمي أصدر بشار الأسد بتاريخ 28 أيار مرسومًا تشريعيًا يقضي بتعديل المادة 13 من المرسوم التشريع رقم 30 لعام 2007 ، وينص على زيادة قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية في الجيش «العربي السوري» من مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي إلى 15 ألف دولار وذلك للمواطن السوري المقيم في أي دولة عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ونص المرسوم (الذي حمل الرقم … لعام 2013) على وجوب دفع مبلغ 500 دولار أمريكي لكل مواطن يحمل الجنسية السورية والمولود خارج سوريا في أي دولة عربية أو أجنبية، وأقام في هذه الدول بشكل دائم ومستمر حتى تاريخ دخوله سن التكليف الإلزامي للخدمة العسكرية. وشمل المرسوم في مادته الثالثة الطيارين العاملين لدى مؤسسة الطيران العربية السورية بقبول دفع بدل نقدي قدره 800 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 5 آلاف دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، وينطبق المرسوم فقط على الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران السورية والذي تم تأجيله حسب الفقرة رقم (4) من المادة رقم (10)، أو الطيار الذي أمضى خمس سنوات فعلية في العمل لدى المؤسسة واستمر خلالها بمزاولة عمله. وكان الأسد قد أصدر مرسومًا في شهر آب من عام 2011، أي بعد عدة أشهر من بدء الثورة السورية، قدم فيه تسهيلات مادية تضمن تخفيض قيمة البدل النقدي من 6500 دولار أمريكي إلى مبلغ 5000 دولار أمريكي للمواطن السوري المقيم في أي دولة عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويعتقد بار -الذي رفض نجلاه نور وآدم الانصياع لأوامر التجنيد- أن المئات من طلاب الثانويات والشباب اليهود يرفضون سنويا الاستجابة للخدمة الإجبارية. وقال إن من يصر على تبرير رفضه بأسباب إنسانية يحال إلى السجن العسكري. وقال الحاخام إلياهو كوفمان -وهو محسوب على تيار الحريديم- إن المؤسسة العسكرية تتكتم على رافضي الخدمة الإجبارية والاحتياطية لمنع تفكك الجيش. ويضيف في حديث للجزيرة نت أن دوافع الرفض دينية وإنسانية وتهدف لمناهضة الاحتلال والمشروع الصهيوني. وكشف أن إسرائيل تستقدم المهاجرين وحتى من غير اليهود لتجنيدهم بالجيش لمواجهة ظاهرة الرفض. ولفت إلى أن طائفة اليهود البخارى ترسل أبناءها إلى أوروبا لدراسة المرحلة الثانوية والجامعية خوفا من فرض التجنيد عليهم. وعزا اتساع الامتناع عن الخدمة العسكرية إلى ظاهرة التفكك الاجتماعي وانعدام العدالة المدنية وفقدان الثقة في المشروع الصهيوني وعدم قدرة الإسرائيليين على تحمل عقود من الحروب وسفك الدماء واحتلال أراضي شعب آخر.
اذا كنت تعتقد أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا
محمد محسن وتد-القدس المحتلة حفّزت نتائج العدوان العسكري على غزة وحالة التوتر على الجبهة الجنوبية لإسرائيل معلمة الفنون راعيا روتم على إطلاق حملة توقيعات لرفض الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال. ووقع على عريضة تدعو لرفض الخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي نحو 53 خريجا، وذلك لدوافع إنسانية ودينية. وقد سبقت هذه الحملة مبادرات فردية لجنود رفضوا المشاركة في الحرب على غزة وطلاب امتنعوا عن القدوم لمكاتب التجنيد لدوافع صحية واجتماعية وسياسية. وعادة يتم إلزام الطلاب اليهود والعرب الدروز بأداء الخدمة العسكرية فور إنهاء التعليم الثانوي بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي يعود لمطلع خمسينيات القرن الماضي. بار: حوالي 30% من المجتمع الإسرائيلي يرفضون الانخراط بالجيش (الجزيرة نت) مناهضة التجنيد وأوضحت روتم أن الكثير من النشطاء والخريجين قرروا تخطي الأمور المسلم بها، وبدؤوا مناهضة الخدمة العسكرية التي تعتبر أمرا طبيعيا في المجتمع الإسرائيلي. وتضيف أن الكثير من الشرائح المجتمعية والسياسية توقفت بعد عقود من الحروب والمعارك متسائلة "هل رفض الخدمة العسكرية إنكار لحقيقة وجود دولة إسرائيل؟". ومع أن رفض الخدمة يقود للسجن، فإن روتم تتساءل أيضا "هل هذه هي الدولة والسياسات والأجندة التي أريد خدمتها؟ وهل نحن مستعدون للانخراط والخدمة بالجيش الذي يشكل ذراعا لتكريس الاحتلال؟".
Sitemap | puttingteachersfirst.com, 2024