مدة التوقيف على ذمة التحقيق

• في السعودية
• إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي - المدينة
• في الامارات
• استثناءات في إطالة مدة التوقيف بأمر من المحكمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
• متهم ولكن.. هل تعرف حقك؟! | صحيفة الأحساء نيوز

الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف بعد توضيح مدة التوقيف في القانون الأردني، لا بُدّ من معرفة الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف، حيث إنّه لا يجوز إصدار أمر التوقيف إلا بناءً على أمر من جهة قضائية، كذلك لا يمكن صدور أمر التوقيف عن أي رجل من رجال الضابطة العدلية وذلك بأي حالٍ من الأحوال، أما الجهات القضائية التي تملك الحق بإصدار أمر التوقيف فهي النيابة العامة التي تعد ممثلة عن المجتمع في الدعوى الجزائية، كذلك المحاكم التي تحال إليها الدعوى الجزائية. [٣] المراجع [+] ↑ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الرابعة)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 778. بتصرّف. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 409-410. بتصرّف. ↑ مأمون سلامة (1998)، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 778. بتصرّف.

في السعودية

1. خدمات الانترنت
2. مدة التوقيف على ذمة التحقيق في سوريا
3. BRUSALI مكتب زاوية - بني - IKEA
4. جريدة الرياض | الإجراءات الجزائية: 5 أيام فقط لتوقيف المتهم وستة أشهر أقصى مدة للتوقيف الاحتياطي
5. جامعة جلاسكو
6. 6 أشهر توقيف حق للنيابة.. و8 قضاة للمحاكمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
7. جمعية الاطفال المعاقين
8. كم مدة التوقيف على ذمة التحقيق
9. لعب شهري بنات

إيقاف المتهم للتحقيق وضرورة الوعي - المدينة

وأضاف المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث، أن التهم التي توجه للمتهمين من قبل المدعي العام في النيابة تعتمد على ما ستسفر التحقيقات معهم عقب إقرارهم أوليا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة. وبيّن الباحوث أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن، لافتا إلى أن المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم تنص على وجوب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة والانقسام. وكانت النيابة العامة أعلنت أمس الأول (السبت)، صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال)، من بين 17 شخصا تم إيقافهم في القضية التي أعلن عنها في 2 رمضان الجاري، فيما كشفت استمرار إيقاف 9 متهمين بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تشمل التعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

في الامارات

إنّ التوقيف إجراء احترازي يحول دون عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة، أو لوقاية المتهم الموقوف من احتمالية تعرضه لأفعال انتقامية من جانب المجني عليه أو ذويه. مدة التوقيف في القانون الأردني يعدّ التوقيف إجراء مؤقّتًا بحكم طبيعته، فلا بُدّ أن ينتهي بمجر إنتهاء مبرراته وزوال الضرورات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي فإنّ التوقيف لا يجوز أن تستمر مدته وإلا أصبح عملًا تعسفيًا ولا يستند إلى مسوغٍ شرعي، وقد حُددت مدة التوقيف في القانون الأردني على النحو الآتي: [٢] بالنسبة للمدعي العام: يجب ألّا تزيد مدة التوقيف عند المدعي العام عن سبعة أيام في الجنح، وخمسة عشر يومًا في الجنايات، ولكن يجوز للمدعي العام تجديد هذه المدة كلما اقتضت المصلحة لذلك، على ان لا تتجاوز مدة التوقيف عن ثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وشهرين في الجنح. محكمة الموضوع: إذا انتهت مدة التوقيف عند المدعي العام، وقضت المصلحة العامة استمرار مدة التّوقيف، كان لزامًا على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على مطالعة المدعي العام وأقوال المشتكى عليه أو وكيله، وبعد الإطلاع على أوراق التحقيق لها أن تقرر مدة لمدة ثلاثة أشهر في الجنايات في كل مرة، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف في كل الأحوال عن سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونًا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرًا في الجنايات الأخرى، ومن الممكن أن تقرر المحكمة الإفراج عن الموقوف بكفالة أو دونَها.

كشفت لـ «عـكاظ» مصادر موثوقة، أن مسودة مشروع نظام الإجراءات الجزائية الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء ويتوقع الانتهاء منه في الأشهر القلية المقبلة، سيتضمن تعديلات جوهرية في مواد النظام المعمول به حاليا، بإضافة وحذف مواد جديدة. وأبلغت المصادر أن التعديلات الجديدة حددت لأول مرة قضايا ليس من حق هيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فيها في الحق الخاص دون إذن أصحابها، إلا بناء على شكوى من المجني عليه. كما حظرت مسودة التعديلات «إيقاف الأحداث دون 11 عاما حظرا مطلقا واقترحت تشريعا جديدا حول إيقاف الأحداث من سن 12 ــ 18 عاما، واقترحت المسودة «أن يوصي المحقق بحفظ القضية في 13 حالة جديدة». وحصلت «عـكاظ» على الفقرات الجديدة والمعدلة من النظام وأهمها؛ المادة 17 ونصت: «لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه، أو منْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم». وفي باب «الاستماع إلى الشهود» ناقشت اللائحة الاستجواب والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار وأمر التوقيف، وجاءت المادة 112 بالنص التالي: «يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

استثناءات في إطالة مدة التوقيف بأمر من المحكمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ

العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار وبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعنى بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركنًا ثابتًا من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، ولقد سخّرت كافة الإمكانيات للوصول إلى الوعي بالحقوق التي هي مطلب مهم, حيث لا يزال البعض بعيدًا كل البعد عن فهم ما يدور حوله, ومن ذلك مدد الإيقاف, متى تكون؟ وما هو الإجراء المناسب في حال التمديد والضوابط المطلوبة, ودور هيئة التحقيق والإدعاء العام في ذلك بصفتها الجهة المخولة, فالمادة السابعة من نظام السجن والتوقيف تنص على (أنه لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة, ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحدودة في أمر ايداعه). وتنص المادة 115 من نظام الإجراءات الجزائية على (أنه يجب عند توقيف المتهم أن يسلم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلم).

متهم ولكن.. هل تعرف حقك؟! | صحيفة الأحساء نيوز

وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".

ويحظر النظام، جلب المتهم للمحكمة بالقيود والأغلال، كما لا يجوز إبعاده عن جلسة المحاكمة أثناء نظر الدعوى، إلا في حال وقع منه ما يستدعي ذلك. ويحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة. فهذه بعض حقوق المتهم وللاستزادة يمكن الرجوع لنظام.

في حين ترى وزارة الداخلية أن تضاف إلى هذه المادة: «ينشر ما يصدر من وزير الداخلية بتحديد هذه الجرائم إنفاذا لهذه المادة في الجريدة الرسمية». أما المادة 113 فذكرت «إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه». وهنا اقترحت وزارة الداخلية إضافة النص التالي: «لا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبأمر من المحقق، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك، ولا يجوز توقيف من هم دون سن الحادية عشرة مطلقا». أما المادة 114، فنصت «ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على 40 يوما من تاريخ القبض عليه. في حين أن الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوما، ولا يزيد مجموعها على 180 يوما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه».

• صور خياط كرتون